يخص حماية المستهلك العراقي
وهدف الاجتماع الى تعزيز اطر التعاون بين الاطراف ذات العلاقة واستعراض مشتركات العمل الفنية والادارية وسبل تنميتها من خلال نشر ثقافة الاستهلاك الصحيح والصحي لدى المواطن العراقي وان الحل يكمن في تقليل عدد المنافذ الحدودية الموجودة ليتسنى للجهات المختصة الاشراف والسيطرة على إدخال بضائع صالحة للاستهلاك وبعد ان تم تفعيل قانون مجلس حماية المستهلك التابع في مجلس الوزراء العراقي.
وتناول الاجتماع الية ترتيب الاوليات في العمل المشترك بين الاطراف ذات العلاقة وان تظافر الجهود وتطابق الرؤى يولد نتائج مثالية وحيوية في سبيل القضاء على الظواهر السلبية في اسواقنا المحلية.
من جهته قدم الدكتور مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك شكره وتقديره لهذا اللقاء مؤكداً ان تظافر الجهود وتبادل الخبرات والمعلومات يولد عمل متكامل وان الحكومة ماضية في سياسة حماية المستهلك والحفاظ على الاقتصاد الوطني من خلال وضع برامج اقتصادية تنظم حركة الاستيراد وتنهض بالواقع الصناعي للبلد.